صناعة مرنة ومتنوعة بقيمة 114 مليار دولار - ومركز ثقل جديد في الخليج.
في عام 2024، لم تتعافَ صناعة اللياقة البدنية التجارية عالمياً من الجائحة فحسب، بل تجاوزتها. وفقاً لتقرير HFA العالمي 2025، سجّلت معظم الأسواق الكبرى أعلى مستويات للعضوية والاشتراكات في تاريخها. فقد ولّدت الولايات المتحدة وحدها 22.4 مليار دولار من الإيرادات عبر أكثر من 55,000 منشأة تخدم 77 مليون عضو، وكسرت أوروبا حاجز 36 مليار يورو (ما يعادل 38.96 مليار دولار) بعدد أعضاء بلغ 71.6 مليون، فيما تخطّت اليابان كل مؤشرات ما قبل كوفيد بإيرادات بلغت 3.56 مليار دولار.
لكن قصة 2025 الحقيقية لم تعد غربية بحتة. فقد برزت منطقة الشرق الأوسط كأسرع أسواق اللياقة البدنية نمواً في العالم، بقيادة إصلاحات رؤية 2030 السعودية (تضاعف حجم السوق من 3.6 مليار ريال في 2017 إلى 7.7 مليار في 2024، مع توقعات بنمو سنوي 12.4% حتى 2030)، والطفرة الإماراتية المدفوعة بتدفق المقيمين. وتؤكد أبحاث HFA وCAA Portas المشتركة ما تلمسه جيم نيشن على الأرض: القدرة على تحمل التكلفة هي أكبر حاجز أمام المشاركة عالمياً - يذكرها 60% من غير الأعضاء - وأن مشغلي النوادي عالية القيمة منخفضة السعر (HVLP) هم من يفتحون هذا الطلب. أضف إلى ذلك أربع تحوّلات هيكلية تُعيد تعريف القطاع: التدريب بالذكاء الاصطناعي (49% من المستخدمين يومياً)، وصعود تدريب القوة على حساب الكارديو في تصميم صالات اللياقة (42% مقابل 12%)، وأدوية GLP-1 التي تجلب شريحة جديدة من المشتركين، وسباقَي HYROX والبيكلبول اللذَين يُعيدان تعريف الرياضة المجتمعية. بهذا يدخل القطاع 2026 و91% من مشغّليه يتوقعون نمو الإيرادات.